معناى ظاهرى سازگار است و تسريح باحسان را به طلاق سوم معنا كرده است . « 1 » بنابراين اشكال نخست مرحوم آقاى خويى در تفسير آيه فوق ناتمام است . 3 ) اشكال دوم مرحوم آقاى خويى به استدلال به آيه فوق : مرحوم آقاى خويى علاوه بر اشكال فوق اشكال ديگرى را مطرح مىكنند كه مراد از « معروف » خصوص نفقه است نه مطلق حقوق زوجيت و لذا آيه به محل بحث ما مربوط نيست توضيح اين كلام اين است كه هر چند به عقيده ايشان مراد از « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ، بر خلاف نظر مرحوم آقاى حكيم ، طلاق ثالث است ، ولى بايد مراد از معروف روشن شود كه آيا معناى اعمى است و استمتاع و حق مواقعه و مضاجعه را هم در بر مىگيرد ، يا آن كه مراد خصوص نفقه است ؟ اگر مراد از آيه را خصوص نفقه بدانيم اين آيه دليل بر لزوم طلاق در محل بحث ما نخواهد بود ، چون در محل بحث ما فرض اين است كه مرد نفقه را مىپردازد يا به اين صورت كه نفقه را تمليك زوجه واقعى خود ( به همين عنوان اجمالى ) مىسازد ، يا اين كه از باب احتياط به هر دو

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) مرحوم آقاى خويى مفاد اين روايات را پذيرفته‌اند ولى با اين حال امساك بمعروف را به ازدواج مجدّد ، حمل كرده‌اند ، به قرينهء آيه بعدى ، مرحوم آقاى حكيم قرينيت آيه بعد را پذيرفته‌اند و لذا با توجه به ظهور آيه ، گويا روايات معتبر را كنار گذاشته‌اند ، لذا هر دو قطعه امساك و تسريح باحسان را در هر دو آيه به يك معنا گرفته‌اند . يك نقطه مشترك بين هر دو استدلال وجود دارد و آن پذيرفتن قرينيت آيه بعدى براى اين آيه مىباشد البته مرحوم آقاى حكيم « فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » را در آيه بعد به معنايى گرفته‌اند و آقاى خويى به معناى ديگر ، به نظر ما اصل اين امر مشترك صحيح نيست حال اگر از اين نقطه نظر صرفنظر كنيم به نظر مىرسد كه تفسير آقاى خويى صحيح نباشد ، اگر ما مراد از امساك بمعروف را ازدواج مجدّد بگيريم ، موضوع آيه را زن بدون شوهر بايد دانست ، ولى اگر مراد از « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » تطليقه ثالثه باشد ، قهراً موضوع آيه زن شوهردار مىباشد ، لذا تخيير آيه شريفه نمىتواند در يك مورد واحد باشد . خلاصه پذيرفتن مضمون روايات از يك سو و تن دادن به تفسير مشابه براى امساك بمعروف در دو آيه فوق از سوى ديگر ، به تهافت در تفسير آيه مىانجامد ، بنابراين با پذيرش مضمون روايات معتبر بايد مراد از اين قطعه را در دو آيه مختلف دانست هر چند مخالف ظاهر بدوى باشد . البته ما اصل ظهور دو آيه را در وحدت مفاد انكار ورزيديم ، لذا پذيرش روايات معتبر مفسّره بسيار آسان مىنمايد .